توزيع أسلحة واستحداث مواقع ومواجهات في تعز والحيمة ونهم

فيما أسفرت الاعتداءات التي قامت بها قوات الحرس والأمن المركزي على المعتصمين في ساحة الحرية بتعز وفي شارع جمال عن 16 جريحاً اربعة منهم في حالة خطيرة, فقد قامت السلطات بعسكرة مدينة تعز وأنزلت الدبابات والمصفحات إلى الشوارع كما نشرت الأطقم (الدوشكا) والجنود في أرجاء المدينة وفرضت طوقاً مدججا بالسلاح على ساحة الاعتصام, وفي الأثناء واصل الطيران الحربي تحليقاته على المدينة حتى وقت متأخر من مساء السبت.

وفي السياق شهدت الكثير من محافظات الجمهورية مواجهات وصدامات عسكرية أسفرت عن قتلى وجرحى, ما يشير الى أن الفصول الأولى من مخطط التفجير العسكري للموقف أصبحت في طور التنفيذ الميداني. وأفادت مصادر عليمة لـ (التجمع) أن السلطات قامت مؤخراً بتوزيع أسلحة على نطاق واسع في صنعاء وغيرها من المدن الرئيسية, وتزامن ذلك مع تحركات وانتشار لقوات الحرس واستحداث لمواقع عسكرية في أكثر من منطقة.

وكانت قوات الحرس في منطقة الحيمة (بني مطر) هاجمت قبل ثلاثة أيام موقع الفرقة ما أسفر عن مقتل ثلاثة من جنود الفرقة وعشرات الجرحى من الطرفين, وقد قام رجال القبائل في المنطقة بمحاصرة قوات الحرس وشل حركتها.

جاء ذلك على إثر قيام قبائل نهم بقطع الطريق على اللواء 101 الذي كان يقوده نجل الرئيس الأصغر خالد وحاصروه واغتنموا مالديه من سلاح وعتاد.

وفي أثناء عملها العدواني الذي أستهدف تظاهرة شباب الثورة يوم الأربعاء الماضي كانت قوات الحرس قد حاولت التحرش بقوات الفرقة وأطلقت النيران نحو أفراد الفرقة وأودت بحياة ضباط من الفرقة كان يناشدها بمكبر الصوت عدم الاعتداء على الشباب, ولاحظ جنود وضباط الفرقة أن قوات الحرس كانت تتعمد استدراجهم إلى مواجهة عسكرية إلا أنهم تجنبوا ذلك رغم ما أصابهم.

ولاحظ مراقبون ان السلطات تسوغ اعتداءاتها على المتظاهرين السلميين بمزاعم تقول إنهم يريدون احتلال المؤسسات ونهبها, فيما تقول الشواهد وبيانات شباب الساحات أنهم لا يريدون أكثر من تأكيد من حضورهم الاحتجاجي في ساحات المؤسسات والدوائر الحكومية وشل حركتها على غرار ما صار في تعز, حيث جرى اغلاق فروع بعض الوزارات والمؤسسات وشل فعالية معظم المؤسسات الرسمية ضمن توجه التصعيد السلمي للثورة.

على صعيد متصل وصل الى صنعاء مساء السبت أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني والتقى يوم أمس الأحد برئيس الجمهورية الذي كان قد أجتمع بالكتلة البرلمانية لحزبة واللجنة الوزارية وأقر معهم التصور الإجرائي الذي ناقشة مع الزيارة وهو تصور يتضمن تطويل أجراءات تسليم السلطة إلى ستة أشهر ويشترط توزيع الحقائب الوزارية بالكيفية التي يقررها الرئيس, كما يشترط – وهذا هو الأهم- رفع الأعتصامات من الساحات وعودة القيادات العسكرية (المنشقة) إلى وزارة الدفاع وبيت طاعة الرئيس, ومنع الحراك الجنوبي من التظاهر, ما يشير إلى تلاعب بالوقت والمزيد من الإعداد لإعلان الحرب الشاملة.